كشفت مصادر في ديوان رئاسة الحكومة العراقية، أن رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي تلقى رسالة من النظام السوري تدعو إلى العمل على ضبط الحدود المشتركة بين البلدين، تحسبا لأي عمليات اختراق من قبل تنظيم «داعش». وقالت المصادر لـ«عكاظ»، إن عبدالمهدي رد على الرسالة السورية بتأكيد حكومته على أولوية حماية الحدود بين البلدين وتأمينها، مضيفة أنه قدم تطمينات للجانب السوري بهذا الشأن.
ورفضت مصادر حكومية عراقية الإفصاح عن ترتيبات الاتصالات السورية العراقية بشأن الحدود، إلا أن مكتب رئيس الوزراء أصدر بيانا عن اجتماع عبدالمهدي بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة بقيادة العمليات المشتركة، وتأكيده على ضرورة تأمين الحدود العراقية السورية. وأضاف البيان أن عبدالمهدي «عقد اجتماعا بالقيادات الأمنية والعسكرية استمع خلاله إلى عرض مفصّل عن الخطط الأمنية الداخلية وتأمين الحدود العراقية السورية». ونوه عبدالمهدي بالأعمال البطولية للقوات المسلحة في حربها ضد عصابات «داعش» الإرهابية، وشدد على أهمية استمرار الجهود والحذر والاستمرار في تتبع الخلايا الإرهابية وتأمين الحدود باعتبار أن ساحة الإرهاب مع سورية مشتركة بالنسبة للعدو.
ووجه رئيس الحكومة وزارة الداخلية بإعداد خطة لاستلام الملف الأمني داخل المدن والمناطق الحضرية من الجيش. وطالب عبدالمهدي، الداخلية العراقية بتطوير الأداء وصياغة رؤية لتسلم الملف الأمني بحسب الاختصاص.
يذكر أن الجيش العراقي يتولى منذ عام 2007 إدارة الملف الأمني في المناطق الحضرية، عقب اندلاع أعمال عنف طائفية واسعة في بغداد ومناطق أخرى.
ورفضت مصادر حكومية عراقية الإفصاح عن ترتيبات الاتصالات السورية العراقية بشأن الحدود، إلا أن مكتب رئيس الوزراء أصدر بيانا عن اجتماع عبدالمهدي بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة بقيادة العمليات المشتركة، وتأكيده على ضرورة تأمين الحدود العراقية السورية. وأضاف البيان أن عبدالمهدي «عقد اجتماعا بالقيادات الأمنية والعسكرية استمع خلاله إلى عرض مفصّل عن الخطط الأمنية الداخلية وتأمين الحدود العراقية السورية». ونوه عبدالمهدي بالأعمال البطولية للقوات المسلحة في حربها ضد عصابات «داعش» الإرهابية، وشدد على أهمية استمرار الجهود والحذر والاستمرار في تتبع الخلايا الإرهابية وتأمين الحدود باعتبار أن ساحة الإرهاب مع سورية مشتركة بالنسبة للعدو.
ووجه رئيس الحكومة وزارة الداخلية بإعداد خطة لاستلام الملف الأمني داخل المدن والمناطق الحضرية من الجيش. وطالب عبدالمهدي، الداخلية العراقية بتطوير الأداء وصياغة رؤية لتسلم الملف الأمني بحسب الاختصاص.
يذكر أن الجيش العراقي يتولى منذ عام 2007 إدارة الملف الأمني في المناطق الحضرية، عقب اندلاع أعمال عنف طائفية واسعة في بغداد ومناطق أخرى.